بحضور نخبة من نائبات مصر ، نظم المجلس القومى المراة مساء أمس جلسة عن "مشروع قانون الإدارة المحلية " . وقد اكدت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس خلال كلمتها ان هذه الجلسة هى مبادرة هامه من لجنة المشاركة السياسية بالمجلس لمناقشة مشروع القانون مع نائبات مصر ، بهدف الخروج بتوصيات لمراعاتها عند مناقشة مشروع القانون فى مجلس النواب فى دور الانعقاد الحالى ، مشيدة بدور نائبات البرلمان فى التشريع الذى سوف يكون بمثابه خريطة يعمل عليها الاجيال القادمة ، وعبرت عن املها ان تعبر مصر  العتبة الحرجة دولياً فى نسبة تمثيل المراة فى المجالس المحلية والتى تمثل ٣٠% ، مطالبه شابات مصر بالنزول على كوته الشباب ، حتى نعلن بكل فخر أن عام المراة شهد اصدار قانون يدعم دخول نسبة اكبر من النساء بالبرلمان، مشددة اهمية جلسة اليوم فى الخروج بقاعدة مشتركة ، وخطة للتحرك عند مناقشة القانون ، مشيرة الى ان المجلس تمكن خلال الفترة الماضية من توعيه 14 الف سيدة على اهمية المشاركة فى انتخابات المجالس المحلية القادمة

كما أشادت الدكتورة مايا مرسى بدور نائبات مصر فى دعم ترشيح السفيرة مشيرة خطاب فى الانتخابات على منصب المديرة العامه لليونسكو  ، لتوجيه خطاب  للعالم ان نساء مصر تدعمن بعضهن فى وقت حرج .

فيما اكدت الاستاذة سناء السعيد اهمية مناقشة مشروع قانون الادارة  المحلية لانها تعتبر مفاصل الدولة الحقيقية ، وبموجب الدستور الجديد فدور المحليات فى منتهى الاهمية ولها العديد من الصلاحيات ، التى سوف تمكنها من حل المشكلات التى يعانى منها المواطنين ، وبالتالى سوف يتفرغ البرلمان الى دوره الرئيسى فى التشريع والرقابة ، مطالبة البرلمانيات بضرورة دراسة مشروع القانون دراسة متأنية لانهن المعنيات بخروج القانون فى صورته الجديدة ، مشيرة إلى الدور الهام للمجلس فى تنمية قدرات المراة فى ضوء اللامركزية التى يطالب بها القانون الجديد.

وفى كلمة اللواء رفعت قمصان اكد على ان الحكومة أعدت مشروع قانون الادارة المحلية ، وتمت مناقشته من خلال ٦٩ جلسة بالبرلمان بحضور  جميع الجهات والهيئات وبحضور ممثلين عن الشباب وعن المراة ، وسوف يناقش خلال دور الانعقاد الحالى ، وهنا تكمن أهمية هذه الجلسة التى نظمها المجلس القومى للمرأة لتبادل الرؤى مع نائبات البرلمان لترجمة نصوص الدستور فيما يخص المرأة فى الادارة المحلية ، مشدداً على أن أهمية هذا القانون تكمن فى أنه يمس مختلف نواحى الحياه ، وعضوات وأعضاء مجلس النواب هم هم الاقدر على الوصول بالشكل الامثل لهذا القانون.

واكد اللواء رفعت قمصان ان القانون يضم اكتر من ١٧٠ مادة ، والجزء الخاص بالمرأة هو المتعلق بضمان نسبة محددة من المقاعد لها بهذه المجالس ، كما اشار الى ان الدستور اشتمل على ١٠  مواد تحدثت عن الادارة المحلية بكل شئونها ، مضيفاً ان الدستور اشار الى المجالس المحلية سوف تكون بالانتخاب وليس بالتعيين ، وسوف تكون بالاقتراع السرى المباشر ، كما خصص نسبة ربع المقاعد للمراة ، كما استعرض مشروع القانون ، مؤكدا ان نجاحه يقاس بمدى رضا جميع الاطراف عنه.

كما اشار اللواء رفعت قمصان الى اهمية دور الاعلام  فى تحريك القوى الجماهيرية ومعاونه الادارة الانتخابية ، مشيدا بدور المجلس فى التوعية والحث على أهمية المشاركة فى الانتخابات فى جميع المحافظات.

وفى كلمة المستشارة هناء عبد المنعم اكدت ان  الادارة المحلية مازالت مظلومة فى مصر ، متمنيه من النائبات قراءة القانون بامعان والتواصل مع موظفى الوحدات المحلية للتعرف بشكل اكبر على مشكلات المحليات  ، حيث ان ٦٠%من العاملين بالدولة يعملون بالإدارة المحليه ، وهنا تكمن اهمية القانون الذى يعتبر العمود الفقرى للدولة .

واوضحت ان الادارة تتضمن ١٨٨ مركز ، و ٢٢٧ مدينه ، و ٩١  حى ، و ١٣٣٠ وحدة قروية ، و ٢٣٨٠ قرية ، مما يؤكد ان   الادارة المحلية هى مصر وتؤدى جميع الخدمات ، مطالبة النائبات بالتاكد من ترجمة مواد الدستور داخل القانون ، مؤكدة اهمية تحقيق اللامركزية لانها سوف تحل كثير من مشاكل المجتمع التى تمس حياته اليومية.

كما اكدت ان المراة لها حظ فى المجالس المحلية لان القري والعزب تكون المراة فيها  هى التى تدير امور الحياه ، مشيرة الى وجود العديد من القيادات المحلية النسائية المشرفه بالقرى ، فالمرأة بالقرى اكثر وعيا وادراكا .

فيما أشادت النائبة عبلة الهوارى باهتمام المجلس بمناقشة هذا القانون حاليا خاصة وانه سوف يناقش خلال دور الانعقاد الحالى ، مشيرة انه لابد ان يحظى بموافقة ثلثى اعضاء المجلس ، مقترحة ضرورة دمج محتويات الادارة المحلية لضمان تحقيق اللامركزية التى يطالب بها القانون.

واكدت النائبة الدكتورة هبه هجرس عن اهمية تمثيل المراة التمثيل العادل وليس المناسب فى الانتخابات  ، وضرورة حساب هذه النسبة بدقه .

فيما تضمنت الجلسة مناقشات حول اختصاصات المحافظ ، وسبل تطبيق اللامركزية ، والعلاقة بين المحافظ ورؤساء الوحدات المحلية ، ومقترح بضرورة النص بشكل واضح على ان تضارب المصالح يمنع الترشح لانتخابات المجالس المحلية